دنیای اقتصاد : در ماراتن ورود هیاتهای خارجی به ایران، ایتالیا سومین کشور مهم اروپایی است که پس از توافق هستهای صورت گرفته بین ایران و گروه 1+5، وارد کشور شد. در این راستا طی دو روز گذشته دو وزیر ایتالیا به همراه هیات بلندپایه تجاری این کشور بهمنظور گسترش روابط اقتصادی با ایران مذاکراتی را با مسوولان اقتصادی کشور انجام دادند. ایتالیا را میتوان جزو شرکای اصلی تجاری ایران دانست که در دوران سخت تحریمها نیز سطح روابط اقتصادی خود با ایران را حفظ کرد و بازار ایران را از دست نداد.

آمارهای گمرک از تجارت خارجی این دو کشور نیز حاکی از آن است که با وجود شدت گرفتن تحریمها؛ اما ایتالیا همچنان جزو 10 کشور عمده وارداتی و صادراتی کشور محسوب میشد؛ بهطوری که طی چهار ماه نخست سالجاری حجم تجاری این دو کشور به میزان 486 میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 4/ 5 درصدی را ثبت کرد. بر این اساس، طی سال 90 تا چهار ماه منتهی به تیر 94، بین این دو کشور صادراتی به میزان 5/ 1 میلیارد دلار و وارداتی حدود 5 میلیارد دلار صورت گرفت. آمارهای اعلام شده حکایت از این دارد که ایران و ایتالیا در سال 90 نیز، حجم تجاری یک میلیارد و 941 میلیون دلاری را تجربه کردهاند که پس از تشدید تحریمها این رقم در سال 91 با افت 34 درصدی به حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار رسید. تراز تجاری این دو کشور در سال 90 به میزان 4/ 1 میلیارد دلار به نفع ایتالیا بود که این سود برای ایتالیا در سال 91 به 885 میلیون دلار کاهش یافت. در سال 92 نیز حجم تجاری این دو کشور با افت 18 درصدی نسبت به سال 91 به یک میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت. در این سال ایران وارداتی به ارزش 849 میلیون دلار از ایتالیا و صادراتی به میزان 201 میلیون دلار به این کشور را تجربه کرد. در سال 93 نیز این دو کشور رشد 60 درصدی را در حجم تجاری ثبت کردند؛ به طوری که ایران با واردات حدود یک میلیارد دلار و صادرات 618 میلیون دلاری حجم تجاری 7/ 1 میلیارد دلاری را با ایتالیا صورت داد.

تاریخ تجارت دو کشور

سابقه رابطه ایران و ایتالیا قدمتی تاریخی دارد. اسناد تاریخی موجود نیز بیانگر خاستگاههای مشترک اقوام دو کشور است به طوری که در زمان پارتیان به دلیل قرارگرفتن ایران در مسیر بازرگانی تجار رم و چین کشورمان در مبادلات فرهنگی نقش مهمی را ایفا میکرد؛ ری، همدان و شاهرود از جمله شهرهایی هستند که بازرگانان رومی از آن عبور میکردند. در زمان ساسانیان نیز مبادلات فرهنگی میان مراکز علمی دو کشور اهمیت بیشتری یافت و بهرهگیری از استادان یونان و روم در دانشگاه جندیشاپور نمونه بارزی از این دست است.

از سوی دیگر پس از اعلام استقلال و وحدت ايتاليا، در سال 1862 قرارداد مودت و در سال 1873 موافقتنامه تجاری بين دو کشور منعقد و از سال 1886 نيز دو دولت اقدام به تاسيس سفارت دائمی در پايتختهای يکديگر کردند، کمیسیون مشترک دو کشور نیز در سال 1353 بهمنظور همکاریهای مشترک اقتصادی آغاز به کار کرد.

همزمان با انقلاب اسلامی، افکار عمومی ايتاليا بهخصوص گروههای چپ، راهپيمايیهايی در طرفداری از ايران ترتيب دادند اما با اوجگيری تنش در مناسبات ايران با آمريکا، ايتاليا با آمريکا همآواز شد و در تحريمهای اقتصادی غرب عليه ايران شرکت کرد که همين عوامل تا حدودی موجب تيرگی روابط دو کشور بهصورت دورهای شد.

اما با توجه به نياز متقابل به حفظ روابط اقتصادی و تجاری، طرفين سعی کردهاند با وجود تحريم، قراردادهای گذشته خود را به اجرا درآورند. اگرچه ايتاليا در مجامع بينالمللی با توجه به پيوندهای اساسی خود با غرب در بسياری از مواقع بهنفع ايران رای نداده است، ولی در مقام مقايسه با ديگر کشورها، بهطور نسبی سعی کرده مواضع خود را بهشکلی توجيه کند و بانی مخالفت با ايران نباشد.

دوران جنگ ایران و عراق نیز نتوانست فاصله چندانی میان مناسبات تجاری دو کشور به وجود آورد به طوری که با خاتمه جنگ ایران و عراق و آغاز دوران سازندگی، کمپانیهای ايتاليايی تلاش کردند جايگاه مناسبی را در پروژههای زيربنايی و ساختاری ايران بهويژه در زمينههای انرژی و فنی بهخود اختصاص دهند به طوری که در اين دوران شاهد اوجگيری همکاریهای تجاری و اقتصادی بين دو کشور

بوديم. ظرف چند سال اخير نيز روابط ديپلماتيک بين دو کشور همواره برقرار بوده و طرفين شرکای قابل اعتمادی برای يکديگر محسوب میشدند. به طوری که مناسبات دوجانبه با وجود اتخاذ مواضع کشورهای غربی در قبال ايران، در سطح مطلوبی قرار داشت و رفت و آمد هیاتهای عاليرتبه در سطوح رياستجمهوری، معاون رئيسجمهوری و وزرای خارجه بين دو کشور در این دوران نیز ادامه داشت.در مجموع از بدو تاسيس مناسبات ديپلماتيک بين دو کشور تاکنون بيش از 25 موافقتنامه و يادداشت تفاهم همکاری در زمينههای مختلف سياسی، توريستی، فرهنگی، هنری، دانشگاهی، مبارزه با جرايم سازمانيافته و مواد مخدر، اقتصادی و تجاری بين دو کشور امضا شده و در حال اجراست. تجارت ایران و ایتالیا در سال 2001 به ارزشی در حدود 7/ 2 میلیارد دلار رسید و در سال 2005 نیز ایتالیا سومین شریک بزرگ تجاری ایران با سهم 5/ 7 درصدی از کل صادرات به ایران بود.

شرکت مشاورهای ایتالیایی

خبرگزاری «هولمز» در گزارشی به روابط ایران و ایتالیا میپردازد و میافزاید که تنها چند هفته پس از امضای توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی، روابط عمومی شرکت ایتالیایی «گروه تخصصی مهندسی پیمانکاری» با شرکت ایرانی «پيشگامان انديشه توسعه (پات)» که در زمينه مشاوره مدیریت و آموزش مديران در داخل و خارج ایران فعالیت میکند، قراردادی را در راستای هدایت شرکتهای ایتالیایی که مایل به ورود به بازار ایران هستند، منعقد کردند. سزار ولی، مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه وضعیت جدید اقتصادی فرصتهای جدیدی را پیشروی ایران میگذارد عنوان کرده است برخی تحلیلگران برآورد کردند که یکسال پس از لغو تحریمها مبلغ یک میلیارد دلار در این کشور سرمایهگذاری صورت خواهد گرفت. وی این نکته را نیز مدنظر قرار داده که «گروه تخصصی مهندسی پیمانکاری» شرکتهای ایتالیایی و باقی شرکتهای اروپایی که مایل به فعالیت در ایران هستند را در زمینههای روابط عمومی و روابط سازمانی کمک خواهد کرد.

صنعت نفت و ایتالیا

از سوی دیگر براساس آمارهای اعلام شده، ایتالیا تا پیش از شدت گرفتن تحریمها بزرگترین خریدار نفتی ایران در اتحادیه اروپا بوده است. بررسی تاریخچه فروش نفت ایران به ایتالیا نشان میدهد این کشور یکی از مقاصد عمده صادرات نفتی ایران بهشمار میرود به طوری که ایتالیا حدود 7/ 13 درصد نفت خود را از ایران تامین میکند و ایران بهعنوان چهارمین صادرکننده بزرگ نفت به این کشور محسوب میشود. شرکت نفتی «انی» یکی از مهمترین شرکتهای ایتالیایی محسوب میشود که در صنعت نفت و گاز فعال است و در ۷۹ کشور جهان، دارای فعالیت نفتی است. از سوی دیگر دولت ایتالیا، مالک 3/ 30 درصد، بانک کاسا دیپستی، 37/ 26درصد و بیانپی پاریبا؛ 29/ 2درصــد از سهام شرکت انی محسوبمیشود. این شرکت که سابقه حضور در صنعت نفت ایران را دارد و در پروژههایی مانند توسعه فازهای 4 و 5 پارس جنوبی و میادین نفتی دارخوین مشارکت کرده، قصد دارد که با رفع تحریم، به بازار ایران بازگردد. مدیران ارشد شرکتهای بیمه ساچه، بانکهای معتبر، شرکتهای خودروسازی، داروسازی، شرکت نفتی eni و شرکتهایی که در زمینه آب، نیرو، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت دارند نیز اظهار تمایل به ورود به بازارهای ایران کردهاند.از سوی دیگر صنایع دستی و بهویژه فرشهای ایرانی از بازار مناسبی در این کشور برخوردارند به طوری که در نمایشگاه صنایع دستی میلان در سال گذشته به فروشی بالغ بر 78 هزار و 600 دلار یعنی رقمی در حدود 260 میلیون تومان دست یافتند که با توجه به تعداد محدود هنرمندان (6 نفر) و زمان کوتاه آن رقم قابلتوجهی محسوب میشود. بیشترین سهم فروش در این نمایشگاه به رشته سراجی سنتی (چرمسازی) با 27هزار دلار اختصاص داشت و پس از آن نگارگری و میناکاری فروشی 19 هزار دلاری، سفال و سرامیک 10 هزار دلار، زیورآلات سنتی 5هزار دلار و سنگهای قیمتی نیز با 23هزار دلار در رتبههای بعدی قرار داشتند. این آمار نشان میدهد با برداشته شدن تحریمها و بازشدن فضای معاملات تجاری میتوان ایتالیا را بهعنوان یکی از شرکای مطمئن تجاری کشور بهشمار آورد.

توسعه روابط صنعتی با ایتالیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با فدریکا گوئیدی، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا بر گسترش همکاریهای اقتصادی و صنعتی دو کشور تاکید کرد.محمدرضا نعمتزاده گفت: وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در صدر هیاتی بلندپایه از شرکتهای معتبر ایتالیایی، چند بانک و مدیرعامل بیمههای آن کشور به تهران آمده است تا زمینههای همکاریهای دو کشور را بررسی کند. وی با اشاره به سوابق همکاریهای تاریخی و صنعتی میان دو کشور افزود: همکاریهای اقتصادی و صنعتی میان دو کشور بهصورت سرمایهگذاری مشترک و انتقال تکنولوژی خواهد بود. نعمتزاده تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه اکسپو در میلان ایتالیا در سالجاری نیز فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور بود و کشورمان با ایجاد غرفه در این نمایشگاه اقدام به معرفی توانمندیهای اقتصادی و فرهنگ دیرینه ایران کرده است. وی ضمن ترسیم سیاستهای جدید همکاری با شرکتهای ایتالیایی معتبر در زمینههای مختلف گفت: ایران دارای مزیتهای بسیار زیادی است و مهمترین مزیت ما نسل جوان تحصیلکرده است که جویای کار و فعالیت هستند که با این سرمایه انسانی بالا و منابع طبیعی کشور ما بهترین محل برای سرمایهگذاران ایتالیایی خواهد بود.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران حتی در شرایط تحریم توانست نیاز کشور را تامین کند؛ بنابراین هدف ما از سرمایهگذاری جدید این است که در بازارهای خارج حضور فعال داشته باشیم. وی گفت: در مجموع ایتالیا برای جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی ممتاز و ویژه برخوردار است و میتواند در آینده با بهرهبرداری اقتصادی و تجاری در زمره شرکای اصلی جمهوری اسلامی ایران باشد. وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز یادآور شد: طی سالهای پس از انقلاب اسلامی، ایتالیا همکاری گستردهای با جمهوری اسلامی ایران در بخشهای دولتی و خصوصی داشته و همواره از شرکای تجاری قوی ایران بوده است. فدریکا گوئیدی گفت: با توجه به ظرفیتهای قابل توجه موجود در دو کشور، زمینه برای احیا و تقویت بیش از پیش روابط وجود دارد. وی گفت: توجه ما فقط صنایع بزرگ نیست و آمادگی داریم در صنایع کوچک و متوسط همکاری کنیم و شعباتی خصوصا در صنایع قطعهسازی در ایران ایجاد کنیم.وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا افزود: آمادگی حضور صنعتگران و تجار ایرانی در ایتالیا را داریم و ما باید روابطمان بلندمدت و بهصورت برد-برد باشد.