قدرت خرید این روزها موضوعی است که ذهن بیشتر مردم را به خود جلب کرده است. دولت به دنبال راهکارهایی است که این قدرت خرید را افزایش دهد و فعالان اقتصادی بیم تلههای تورمی ناشی از آن را دارند.

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: قدرت خرید این روزها موضوعی است که ذهن بیشتر مردم را به خود مشغول کرده است، حتی مسئولان هم معتقدند که اگرچه نسبت به گذشته، قدرت خرید مردم افزایش یافته است اما به هرحال باید برای تحریک بازار و تقاضا هم که شده، اندکی قدرت خرید را افزایش داد تا بتوان هم چرخ تولید را به چرخش درآورد و هم از سوی دیگر، دسترسی مردم را به تامین مایحتاج خود، آسانتر کرد. البته دولت راهکارهای مختلفی در نظر گرفته که دامنه آنها، از افزایش حقوق و دستمزد و بن کارگری گرفته تا ارایه وامهایی از سوی بانکها برای خرید کالا و بستههای خرید کشیده شده است.

در این میان، جدیترین طرحی که به تازگی دولت در رابطه با افزایش قدرت خرید مردم ارایه کرده است، ارایه وامهایی به مردم آن هم برای خرید کالاهای ایرانی است، اما همواره بیم آن وجود داشته که با ارایه این وامها، نه تنها قدرت خرید مردم در کالاهای ایرانی افزایش نیابد بلکه با این راهکار دولت که پشتیبانی همزمان تولید و مردم را دنبال میکند، پولی به دست تولیدکنندگان نرسد تا چرخ تولید هم به گردش درآید و تولید از رکود خارج شود.

با این وجود، تجار و فعالان اقتصادی راهکارهایی را برای بالا بردن قدرت خرید مردم ارایه میدهند. آنها مخالف با ارایه چنین راهکارهایی از سوی دولت هستند و معتقدند که اگر چرخ تولید بچرخد، به خودی خود کالا با قیمت تمامشده پایینتری به دست مردم میرسد و به واسطه این امر،هم قدرت خرید آنها با توجه به درآمدهایشان افزایش مییابد و هم از سوی دیگر، تولید به رونق می رسد و میزان نقدینگی که به منظور افزایش قدرت خرید وارد جامعه میشود، دیگر تورم زا نخواهد بود.

راهکار فعالان اقتصادی برای افزایش قدرت خرید مردم

فرهاد فزونی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم گفت: افزایش قدرت خرید مردم اگر قرار باشد که با تزریق نقدینگی به جامعه و در اختیار گذاشتن پول نقد برای خرید کالا باشد، به طور قطع منجر به حمایت از مردم نشده و بار تورمی سنگینی را هم به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: تنها راهکاری که علاوه بر ایجاد قدرت خرید برای مردم، بار تورمی هم نخواهد داشت و درآمدی نسبتا پایدار برای مردم ایجاد میکند، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم است. در غیر این صورت، ارایه یارانه و پول نقد و کارت اعتباری، راه به جایی نمیبرد.

به گفته فزونی، متاسفانه و بدبختانه دولت هم اکنون پرداخت یارانه نقدی را همچنان ادامه میدهد در حالی که فعالان اقتصادی و کارشناسان بارها و بارها از آثار تورمی این یارانهها صحبت کردهاند، دولت هم امروز قادر نیست که یارانهها را قطع کند و همین یارانهها، نه برای رفع مشکلات کشور کارساز است و نه گره از کار مردم باز میکند.

وی اظهار داشت: دولت متاسفانه پول هم ندارد و همیشه باید در محاسبات خود این یارانه ها را خورده شده و از بین رفته بداند و از جای دیگر، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند در حالی که باید به جای پرداخت یارانه و کارتهای اعتباری، اشتغال را افزایش داد و با افزایش اشتغال، به تولید رسید، زیرا زمانی که تولید افزایش یابد، بازار رقابتی میشود و تورم هم زیاد نخواهد شد، بنابراین پولی که بابت حقوق و دستمزد از سوی کارفرمایان به کارگران داده میشود، قدرت خرید آنها را افزایش میدهد.

به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، طرحی که در دولت مطرح شده تا کارت اعتباری به مردم داده شود و آنها خرید کالا داشته باشند و قدرت خرید به این واسطه افزایش یابد، به هیچ عنوان ایده خوبی نیست، چراکه بازیهایی که برخی با این کارتهای اعتباری می کنند و حتی فروش این کارتها به دیگران، نه تنها رفع مشکل نمی کند بلکه بار تورمی هم خواهد داشت.

وی اظهار داشت: وقتی قدرت خرید مردم با در دست داشتن چنین کارتهای اعتباری افزایش مییابد، دولت به هیچ عنوان نمیداند که مردم به سمت خرید کدام کالا گرایش پیدا میکنند، بنابراین قدرت برنامه ریزی از دولت گرفته می شود، چراکه ممکن است همه مردم در آن واحد، با استفاده از این کارتها، به سمت خرید تعداد خاصی از کالاها گرایش پیدا کنند؛ بنابراین به دلیل بر هم خوردن عرضه و تقاضا، این کار قابل کنترل نیست.

فزونی میگوید: اگر دولت به دنبال تحریک تولید و عرضه برود، می تواند سیاستگذاری کرده و با نحوه دادن یارانهها یا کمک به بخش خاصی از صنعت ،که می خواهد رونق یابد، کار را ادامه دهد، بنابراین تورم زا نخواهد بود.

بیم از تلههای تورمی افزایش قدرت خرید

همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: مهمترین بحث برای افزایش قدرت خرید مردم، این است که دولت درآمدها را افزایش دهد؛ به این منظور هم چندین راهکار وجود دارد. اولین راهکار جذب سرمایههای خارجی است که با ورود به بخش تولید و تجارت، باعث رونق بازار و تولید و اشتغال و در نهایت، افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.

وی افزود: البته جذب سرمایه گذاری خارجی بستگی به رفع تحریمها دارد و اگر تحریمها برداشته شود، می توان آثار ورود سرمایه های خارجی را در رونق تولید و اشتغال و در نهایت افزایش قدرت خرید مردم، به خوبی مشاهده کرد.

خوانساری با بیان اینکه اقتصاد ایران به شدت بانک محور است، گفت: هم اکنون بانکها در تامین منابع مالی تولید به شدت مشکل دارند؛ بنابراین باید راهکارهایی را به کار بست تا بانکها از قدرت بالایی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید برخوردار شوند و در نهایت به جای اینکه پول مستقیم از بانک به دست مردم رود، به تولیدکننده داده شود تا اشتغالزایی کرده و کالا را با قیمت تمام شده کمتری به دست مردم برساند.

وی اظهار داشت: در عین حال، تا زمانی که مجال افزایش قدرت وام دهی بانکها به تولید فراهم می شود، می توان با برداشتن قوانین مخل تولید، تولیدکنندگان را یاری کرد و هزینه های آنها را کاهش داد. در این صورت می توان چرخش پول را زیاد کرد و بنگاهها را به سمت تولید بیشتر سوق داد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در این میان، برای افزایش قدرت خرید مردم باید راهکارهایی را در نظر گرفت که دوباره دچار تورم نشویم، این در حالی است که وقتی تورم بالا باشد، دست دولت در جیب مردم است و از سوی دیگر، خطر تورم این است که پولدارها، پولدارتر و فقیرها، فقیرتر میشوند و در سالهای گذشته، دولت دست خود را در جیب مردم کرده است. البته خوشبختانه دولت در کنترل تورم تا اندازه ای موفق بوده است اما باید در نظر گرفت هر راهی برای قدرت خرید مردم به جز افزایش اشتغال و تولید در نظر گرفته شود، تله تورمی خواهد داشت.

دولت به فکر رونق تولید و اشتغال باشد

همچنین حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: بالا بردن قدرت خرید مردم و افزایش تورم دو موردی هستند که به صورت توامان معمولا با هم اتفاق می افتند، این در حالی است که قطعا اگر پول دست مردم بیاید و قدرت خرید بالا رود، به معنای تورم است و اگر تورم هم پیش آید، اقتصاد به شدت دچار مشکل میشود و همه این را میدانند.

وی افزود: تورم به خودی خود چیز بدی نیست و اگر در حد معقولی وجود داشته باشد، سرمایه گذاری از بین نمی رود و انگیزه کافی برای کارآفرین در تولید وجود نخواهد داشت اما با توجه به اینکه دولت مهار تورم را مدنظر دارد، باید راهکارهایی را برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گیرد که تورم لجام گسیخته در پی نداشته باشد.

به گفته واحدی، اگر تورم در حد پایدار و در حدود علمی باشد، خوب است و باعث می شود که سرمایه گذار پول را بردارد و کارآفرینی و اشتغال کند. در این میان، افزایش قدرت خرید مردم در کنار اشتغالزایی و کارآفرینی صورت می گیرد و البته با رفع پروسه تحریمها، چرخه تولید به طور قطع به راه خواهد افتاد و با به گردش درآمدن این چرخه تولید و تجارت است که مردم عادی در خیابان و بازار، ماحصل آن را در جیب خود و افزایش قدرت خرید خواهند دید.

وی در خصوص ارایه کارت اعتباری برای خرید کالاهای تولید داخلی خاطرنشان کرد: کارتاعتباری به خودی خود خوب است و در تمام دنیا نیز رایج است اما در ایران هنوز فرهنگ استفاده از آن وجود ندارد و تخلفات زیادی حول آن شکل می گیرد، در نهایت وقتی اعتبار این کارتها با خرید مردم به اتمام رسد، دوره بازپرداخت آغاز میشود و اگر اوضاع اقتصاد و اشتغال مناسب نباشد، به طور قطع توانایی بازپرداخت اقساط آن وجود ندارد و این امر مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.

به اعتقاد واحدی، دولت باید بیش از تمرکز بر هر راه دیگری در افزایش قدرت خرید مردم، به فکر رونق تولید و اشتغال باشد و راهکارهایی را به کار گیرد که منجر به تورم و در نهایت افزایش قدرت خرید مصنوعی مردم نشود.

نظرسنجی از مردم چه میگوید

براساس نظرسنجیهای انجام شده از مردم در رابطه با افزایش قدرت خریدشان، آنها معتقدند که اصلاح قوانین کار و تولید می تواند راهگشای افزایش قدرت خرید باشد. در این میان، سه گزینه اصلاح قوانین کار و تولید، افزایش حقوق کارمندان و کارگران به ازای تورم و شکل گیری تولیدهای کوچک و خانوادگی به عنوان سه گزینه پیش روی مردم قرار گرفته است.

البته ۴۹ درصد از مردم مشارکت کننده در این نظرسنجی بر این باورند که اصلاح قوانین کار و تولید قدرت خریدشان را افزایش میدهد. ۳۲ درصد بر این باورند که افزایش حقوق کارگران و کارمندان به ازای تورم راهگشا است و در نهایت، ۱۹ درصد از مردم معتقدند که شکل گیری تولیدهای کوچک و خانوادگی، می تواند قفل قدرت خریدشان را باز کند.

به هرحال باید منتظر بود و دید در میان گزینههای روی میز دولت برای افزایش قدرت خرید مردم، دولت چه گزینه ای را بر می گزیند.