رفع موانع پیش روی سرمایهگذاری و تلاش برای جذب سرمایه خارجی، اهمیت بخش معدن در رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال و رهایی از استیلای پنهان دولت و میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی را میتوان سه محور اصلی سخنان رئیس اتاق تهران در نخستین اجلاس بینالمللی معدن و صنایع معدنی برشمرد.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مسعود خوانساری که صبح امروز در مرکز همایشهای برج میلاد حاضر شده بود تا به دعوت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در «نخستین اجلاس بینالمللی معدن و صنایع معدنی ایران» سخن بگوید با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در حوزه معدن گفت: «هنوز استیلای پنهان دولت، از طریق وضع قوانین و مقررات نامطلوب در این حوزه حس میشود که احتمالاً آشکارترین و جدیدترین آن تصویب بهره مالکانه 25 درصدی از مواد معدنی در قانون بودجه سال جاری است. همچنین افزایش حقوق دولتی و مبالغ مربوط به تبصرههای 2 و 3 ماده 6 قانون معادن در دوران رکود اقتصادی که کشور نیاز دارد با هرچه جذابتر کردن حوزههای اقتصادی، سرمایه بیشتری از داخل و خارج جذب کند، نمیتواند اقدام حسابشده و سنجیدهای محسوب شود.»

رئیس اتاق تهران پیشنهاد کرد که دولت تصدیگری خود در بخش معادن را کاملاً رها و تلاش خود را بر رفع موانع موجود در راه جذب سرمایه از داخل و خارج از کشور متمرکز کند. او همچنین تاکید کرد که دولت باید به دنبال ایجاد جذابیت برای شکلگیری حلقههای مفقوده زنجیره ایجاد ارزش افزوده در محصولات معدنی باشد.

مسعود خوانساری همچنین با اشاره به تعداد بالای بیکاران فارغالتحصیل از دانشگاهها و افزایش سریع آنان در چند سال آینده تاکید کرد که بخش معدن با اشتغالزایی بالایی که دارد میتواند بهترین بستر برای جذب این افراد و جلوگیری از بروز بحران در بازار کار باشد. خوانساری با اشاره به مشکل بخش کشاورزی با توجه به بحران آب و چالش صنایع نفتی با نوسانات قیمت نفت، حوزه معدن را راه جایگزین و قابل اتکا برای ایجاد اشتغال خواند.
او همچنین تاکید کرد که معادن و صنایع معدنی ایران برای رشد و توسعه نیازمند سرمایه خارجی هستند که تعدد مجوزها و پروانهها و سردرگمی کلاف قوانین و مقررات، جذابیت این سرمایهگذاری را برای آنان از بین میبرد. او افزود: «ما باید تلاش کنیم کبوتر سرمایه خارجی بر بام ما بنشیند و اگر نشست آن را با محدودیتهای نابجا نپرانیم.»

رئیس اتاق تهران همچنین در انتهای سخنان خود از دولت خواست وارد قیمتگذاری محصولات معدنی نشود و کشف قیمت واقعی را از طریق بورس و بازار آزاد به مکانیسم عرضه و تقاضا بپردازد تا سرمایهگذار و بخش خصوصی بتواند مسیر مشخصی برای خود ترسیم کند. مسیری که در آن خود جوابگوی سود و زیانش خواهد بود. او گفت: « بخش خصوصی به جد معتقد است دولت برای کشف قیمت، باید تسلیم بازار آزاد و رقابتی و مکانیسم عرضه و تقاضا باشد»