پس از گذشت چندین ماه از آغاز عملیات مطالعه و ثبت دادهها در آزادراه تبریز - مرند - بازرگان سرانجام عملیات اجرایی این آزادراه رسما در حالی کلید خورد که برای نخستینبار بناست سرمایهگذاران خارجی بخش عمدهای از اعتبارات این پروژه را تامین کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در سفر هیات دولت به استان آذربایجان شرقی یکی از اصلیترین طرحهایی که از سوی وزیر راه و شهرسازی مورد بازدید قرار گرفته و رسما وارد فرآیند ساخت شد، آزادراه بزرگ 253 کیلومتری تبریز – مرند – بازرگان بود.

این آزادراه که رییس جمهور آن را از طریق ویدئو کنفرانس وارد فاز اجرایی کرد، از چند منظر اهمیت بسیار بالایی دارد.

طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی به منظور قرار گرفتن ایران در فهرست ترافیک بینالمللی و بهبود موقعیت کشور در کریدور شرقی – غربی که همان احیاء جاده ابریشم به حساب میآید، این آزادراه میتواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.

در کنار آن با توجه به موقعیت جغرافیایی مهم ایران این آزادراه در صورت پیوستن به شبکه آزادراهی که تبریز را به زنجان و سپس قزوین و تهران متصل میکند میتواند یک شبکه آزادراهی سراسری میان شرق و غرب به وجود بیاورد.

نکتهی قابل توجه دیگر در رابطه با این آزادراه مهم بحث اتصال آزادراهی مرز بازرگان به نقاط مرکزی کشور است که با توجه به تردد قابل توجه خودروهای ترانزیتی ایرانی و ترک در این منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اهمیت این آزادراه باعث شده سرمایهگذاران ترکیهای برای سرعتگرفتن این اتصال خود به شکل مستقیم بر روی آن سرمایهگذاری کنند تا با ثبت سرمایه خارجی 65 درصدی برای این آزادراه داخلی رسما کلنگ ساخت نخستین آزادراهی که با سرمایه خارجی تامین اعتبار میشود به زمین زده شود.

همچنین طبق برآوردهای انجام گرفته 35 درصد از منابع مالی مورد نیاز این آزادراه و همچنین پرداخت هزینههای تملک اراضی نیز توسط دولت ایران انجام خواهد شد. ضمن اینکه طراحی، ساخت، بهرهبرداری و انتقال از تعهدات طرف مشارکت است و دوران مشارکت نیز 23 سال تعیین شده به نوعی که پنج سال نخست زمان مطالعات و اجرای پروژه و 18 سال بعدی نیز زمان بهرهبرداری از آن خواهد بود.

طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی براساس بررسیهای انجام شده تردد روزانه خودروهای سواری در این محور در سال 1398، 17 هزار خودروی سواری و تنها در محور مرند به بازرگان 6 هزار و 800 خودرو پیشبینی شده است. بناست این رقم در یک برنامه 10 ساله به بیش از 20 هزار خودرو و در برنامه 20 ساله به 23 هزار خودروی سواری برسد.