با کاهش نرخ سود بانکی و اعلام سودهای جدید، سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در رابطه با نحوه تغییر سود خود بااین ابهام روبه رو شدند که که آیا مصوبه جدید شامل سپرده ها و وام های قبلی نیز خواهد شد؟
به گزارش ایسنا، با کاهش نرخ سود بانکی و اعلام سودهای جدید، سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در رابطه با نحوه تغییر سود خود بااین ابهام روبه رو شدند که که آیا مصوبه جدید شامل سپرده ها و وام های قبلی نیز خواهد شد؟
با مصوبه شورای پول واعتبار نرخ سود سپرده بانکی از ۲۲ درصد سالانه به ۲۰ درصد کاهش یافت همچنین دامنهای برای تسهیلات گیری تعیین و سقف سود تسهیلات به ۲۴ درصد در عقود مشارکتی و ۲۱ درصد در عقود مبادله ای تعیین شد.
این مصوبات در حالی از ۱۵ اردیبهشت ماه در تمامی شعب بانکها و موسسات اعتباری لازم الاجراست که در این حالت باید قرارداد تمامی سپرده های مدت دار(یکساله) که از این تاریخ به بعد در بانکها باز می شود با سود ۲۰ درصد منعقد شود .
توضیح معاون اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی
اما معاون اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه تکلیف سپردهها و تسهیلات قبل از تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه برای دریافت یا پرداخت سود چه خواهد شد به ایسنا توضیح داد.
مهدی زاده با اشاره به نحوه تغییر سود سپرده های قبل از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه گفت: با توجه به اینکه سپردههای مدتدار مبتنی بر قرارداد بین سپردهگذار و بانکها تعیین میشود تا هنگام سررسید همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در آن ایجان نخواهد شد وسود براساس مصوبات قبلی پرداخت میشود.
وی تاکید کرد: اما با سررسید قرارداد که با توجه به انواع سپرده ها میتواند مدت آن کمتر از یکسال نیز باشد، تمدید حساب سپرده با نرخهای مصوب جدید و براساس ۲۰ درصد سالانه خواهد بود.
معاون اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی دربارهی اینکه با توجه به تعیین نرخ سود سپرده ۲۰ درصد برای حساب یک ساله، آیا برای سپردههای مدتدار مانند سه ماهه، شش ماهه و یا ۹ ماهه نیز نرخ سود نسبت به قبل تغییر کرده است، عنوان کرد: براساس آنچه که شورای پول و اعتبار مصوب کرد نرخ دقیق و مشخصی برای سپردههای بلندمدت کمتر از یکسال تعیین نشد و به توافق خود بانکها واگذار شده است.
مهدی زاده همچنین در رابطه با احتمال تغییر نرخ سود تسهیلاتی که تا پیش از ۱۵ اردیبهشتماه پرداخت شده و انطباق آن با سود جدید خاطرنشان کرد: سقف سود تسهیلاتی که از ۱۵ اردیبهشت ماه با عقود مشارکتی به متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می شود ۲۴ درصد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار است؛ اما برای تسهیلاتی که تا پیش از نیمه اردیبهشت پرداخت شده اند طبق همان قرارداد قبلی تسهیلاتی بین بانک و مشتری سود دریافت خواهد شد.